متطلبات إصدار قرار مساحي

تختلف المتطلبات المحددة لإصدار قرار مساحي من بلد لآخر ومن جهة حكومية لأخرى، ولكن بشكل عام تتضمن المتطلبات الأساسية ما يلي:

المستندات المطلوبة:

*وثيقة ملكية العقار: مثل صك الملكية أو عقد الإيجار.

*هوية مالك العقار: سواء كانت بطاقة وطنية أو جواز سفر.

*رسم هندسي للعقار: يوضح حدود العقار وموقعه.

*تقرير مساحي: يقدمه مكتب هندسي معتمد، ويحتوي على تفاصيل دقيقة عن العقار.

*سداد الرسوم: دفع الرسوم المحددة لإصدار القرار.

الشروط الأخرى:

-التعاقد مع مكتب هندسي معتمد: يجب التعاقد مع مكتب هندسي مرخص له بإجراء المسح والرفع الطبوغرافي للعقار.

-تحديث البيانات: يجب أن تكون جميع البيانات المقدمة دقيقة وحديثة.

-الامتثال للأنظمة واللوائح: يجب أن يكون العقار مطابقًا للأنظمة واللوائح البلدية والبنائية السارية.

القرار المساحي لغرض محدد:

1-اصدار رخصة تسوير
2-اصدار رخصة بناء 
3-لغرض نزع الملكيه او نقل الملكيه 
4-لغرض التجزئة او الدمج.
5- لغرض اعتماد مخطط.
6-لغرض تعديل الاطوال والمساحه.
7-لغرض اصدار رخصة هدم 
8-لغرض اصدار رخصة تصحيح وضع مبنى قائم
9-لغرض حجة استحكام
10-تحديث او تعديل صك ملكيه

كيفية اختيار الغرض المناسب للقرار المساحي:

عند طلب إصدار قرار مساحي، يجب تحديد الغرض الرئيسي منه بشكل واضح. هذا الأمر يساعد الجهات الحكومية المختصة على تحديد الإجراءات اللازمة وإصدار القرار المناسب.

المخالفات الشائعة عند إصدار القرار المساحي

عند إصدار قرار مساحي، قد تحدث بعض المخالفات التي تؤثر على دقة وصحة المعلومات الواردة فيه. هذه المخالفات قد تنشأ عن أخطاء في القياسات، أو عدم دقة الخرائط المستخدمة، أو حتى التلاعب بالبيانات.

أبرز المخالفات الشائعة عند إصدار القرار المساحي:

1-أخطاء في تحديد الحدود:

*التداخل مع الأراضي المجاورة: قد يتداخل حدود العقار المحدد في القرار المساحي مع حدود العقارات المجاورة، مما يؤدي إلى نزاعات ملكية.

*عدم دقة في تحديد النقاط المرجعية: قد تكون النقاط المرجعية المستخدمة في تحديد الحدود غير دقيقة أو غير ثابتة، مما يؤدي إلى تغير في موقع الحدود مع مرور الوقت.

2-أخطاء في حساب المساحات:

*اختلاف المساحة المسجلة في القرار عن المساحة الفعلية: قد يكون هناك اختلاف كبير بين المساحة المسجلة في القرار والمساحة الفعلية للأرض، مما يؤثر على قيمة العقار.

*أخطاء في حساب الأبعاد: قد تكون هناك أخطاء في حساب أبعاد العقار، مما يؤدي إلى اختلاف في المساحة الإجمالية.

3-عدم تطابق البيانات:

*تضارب بين البيانات المساحية والبيانات المسجلة: قد تكون هناك تناقضات بين البيانات المساحية الواردة في القرار والبيانات المسجلة في السجلات الرسمية، مما يثير الشكوك حول صحة البيانات.

*عدم وجود مستندات داعمة: قد يكون القرار المساحي مفقودًا بعض المستندات الداعمة، مثل خرائط قديمة أو شهادات ملكية، مما يجعل من الصعب التحقق من صحة البيانات.

4-تلاعب بالبيانات:

*تغيير الحدود بشكل تعسفي: قد يتم تغيير حدود العقار بشكل تعسفي لزيادة مساحته أو تقليلها، مما يضر بحقوق المالكين الآخرين.

*تزييف التوقيعات والختومات: قد يتم تزوير التوقيعات والختومات الرسمية على القرار المساحي.

أسباب حدوث هذه المخالفات:

-أخطاء بشرية: قد تحدث أخطاء بشرية أثناء عملية المسح أو الرسم أو الحساب.

-عدم كفاءة المكتب الهندسي: قد يكون المكتب الهندسي الذي قام بإعداد القرار المساحي غير مؤهل أو غير ملتزم بالمعايير المهنية.

-استخدام أجهزة قياس قديمة: قد تكون الأجهزة المستخدمة في المسح قديمة وغير دقيقة.

-عدم وجود رقابة كافية: قد يكون هناك نقص في الرقابة على عملية إصدار القرارات المساحية.

كيفية تجنب هذه المخالفات:

-التعاقد مع مكتب هندسي معتمد: يجب التأكد من تعيين مكتب هندسي مرخص وله خبرة في مجال المساحة.

-التحقق من دقة البيانات: يجب التأكد من أن جميع البيانات الواردة في القرار المساحي دقيقة ومتطابقة مع البيانات المسجلة في السجلات الرسمية.

-مراجعة القرار بعناية: يجب مراجعة القرار المساحي بعناية قبل توقيعه والتأكد من عدم وجود أي أخطاء أو تناقضات.

-التقدم بشكوى في حالة وجود مخالفات: إذا تم اكتشاف أي مخالفات في القرار المساحي، يجب التقدم بشكوى إلى الجهة الحكومية المختصة.