تعتبر المعاملات العقارية من أهم المعاملات التي تتم في المجتمع، وتشمل شراء وبيع العقارات المختلفة، سواء كانت أراضي أو عقارات سكنية أو تجارية. ونظراً لأهمية هذه المعاملات، فقد وضعت القوانين والأنظمة العديد من الضمانات لحماية حقوق الأطراف المتعاقدة، ألا وهما البائع والمشتري. في هذا المقال، سنتناول بالتفصيل حقوق كل من البائع والمشتري في المعاملات العقارية، وذلك بهدف توعية المتعاملين في هذا المجال بحقوقهم وواجباتهم، وتجنب الوقوع في المشاكل القانونية.
للبيع حقوق عديدة تكفلها له القوانين والأنظمة، ومن أهم هذه الحقوق:
-الحق في الحصول على الثمن المتفق عليه: من أهم حقوق البائع حقه في الحصول على كامل الثمن المتفق عليه في العقد، وذلك مقابل نقل ملكية العقار إلى المشتري.
-الحق في تسليم العقار خالياً من العيوب: يلتزم البائع بتسليم العقار إلى المشتري خالياً من العيوب، وفي حالة وجود أي عيوب يجب على البائع إصلاحها أو تعويض المشتري عن الأضرار التي لحقت به.
-الحق في فسخ العقد: في بعض الحالات، يحق للبائع فسخ العقد إذا تأخر المشتري في دفع الثمن، أو إذا لم يقم بتنفيذ أي من الالتزامات المنصوص عليها في العقد.
-الحق في الاحتفاظ بالعقار حتى سداد الثمن كاملاً: حتى بعد توقيع العقد، يحق للبائع الاحتفاظ بالعقار حتى يتم سداد الثمن كاملاً، وذلك حفاظاً على حقه في الحصول على ثمن العقار.
للمشتري أيضاً حقوق عديدة تكفلها له القوانين والأنظمة، ومن أهم هذه الحقوق:
-الحق في الحصول على العقار: من أهم حقوق المشتري حقه في الحصول على العقار الذي تم الاتفاق على شرائه، وذلك مقابل دفع الثمن المتفق عليه.
-الحق في الحصول على عقار خالٍ من العيوب: يلتزم البائع بتسليم العقار إلى المشتري خالياً من العيوب، وفي حالة وجود أي عيوب يحق للمشتري المطالبة بإصلاحها أو الحصول على تعويض.
-الحق في فسخ العقد: في بعض الحالات، يحق للمشتري فسخ العقد إذا تبين أن العقار به عيوب جوهرية تمنعه من الاستعمال، أو إذا تبين أن البائع ليس مالكاً للعقار.
-الحق في حماية الملكية: بعد تسجيل العقار باسم المشتري، يصبح المشتري مالكاً للعقار ويحظى بحماية القانون لملكيته.
لتقليل النزاعات وحماية حقوق الأطراف المتعاقدة، وضعت القوانين والأنظمة العديد من الضمانات، منها:
-عقد البيع: يجب أن يكون عقد البيع مكتوباً وموثقاً، ويجب أن يتضمن جميع الشروط والأحكام المتفق عليها بين الطرفين.
-التسجيل العقاري: يجب تسجيل عقد البيع في السجل العقاري، وذلك لإثبات ملكية المشتري للعقار وحمايته من أي نزاعات قد تنشأ في المستقبل.
-الضمانات المصرفية: يمكن للطرفين اللجوء إلى الضمانات المصرفية لضمان تنفيذ التزاماتهم، مثل ضمان حسن الأداء.
-التحكيم: يمكن للطرفين الاتفاق على تحكيم أي نزاع ينشأ بينهما بدلاً من اللجوء إلى القضاء.
-الاستعانة بمحامٍ: قبل توقيع أي عقد، يجب على الطرفين استشارة محامٍ متخصص في الشؤون العقارية لفحص العقد والتأكد من أنه يحمي حقوقهما.
-التأكد من صحة الوثائق: يجب على المشتري التأكد من صحة جميع الوثائق المتعلقة بالعقار، مثل سند الملكية ورخصة البناء.
-التأكد من عدم وجود أي حقوق عينية على العقار: يجب على المشتري التأكد من أن العقار خالٍ من أي حقوق عينية، مثل الرهن أو الحجز.
-التسجيل العقاري: يجب على المشتري تسجيل عقد البيع في السجل العقاري في أقرب وقت ممكن.
في الختام، تعتبر المعاملات العقارية من أهم المعاملات التي تتم في المجتمع، ولذلك يجب على جميع الأطراف المتعاقدة التعرف على حقوقهم وواجباتهم، والحرص على حماية مصالحهم من خلال اتخاذ كافة الاحتياطات القانونية.
(يمكنك التواصل معنا عبر موقعنا الالكتروني او الاتصال بنا لطلب استشارة مجانية)